نماینده مجلس: بازگشت دوره بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه ضروری است

پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به دلیل نقش موثر در توسعه بنگاه های کوچک و مقابله با بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است، از این رو منابعی برای این منظور در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.

در همین زمینه محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شورای اسلامی گفتگو با میزانوی با اشاره به نقش تسهیلات اشتغال در توانمندسازی اقشار کم درآمد تصریح کرد: این وام ها یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در کشور است و فلسفه آن کمک به درآمدزایی پایدار برای خانوارهای تحت پوشش است.

شرایط پرداخت مزایای استخدامی باید تسهیل شود

وی ادامه داد: قانونگذار در برنامه هفتم توسعه به صراحت تاکید کرده است که شرایط پرداخت این تسهیلات تسهیل شود تا مددجویان بدون فشار مالی به مرحله عملیاتی پروژه های خود برسند.

این نماینده مجلس با اشاره به کاهش بازپرداخت این تسهیلات تصریح کرد: مدت بازپرداخت این تسهیلات تا سال گذشته 84 ماه بود اما بانک مرکزی آن را به 60 ماه کاهش داده است.

بیگلری تصریح کرد: افزایش مبلغ وام از 150 به 200 میلیون تومان زمانی معنا پیدا می کند که ساختار اقساطی با توان بازپرداخت خانوار هماهنگ باشد در غیر این صورت بخش زیادی از ظرفیت اشتغالزایی این طرح از بین می رود.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به روند جدید اشتغالزایی از طریق نصب پنل های خورشیدی گفت: این اقدام یکی از الگوهای موفق جهت دهی سرمایه اندک متقاضیان است.

وی ادامه داد: ورود نهادهای واسطه مانند کمیته امداد و بهزیستی باعث شده این طرح ها بر اساس نیاز واقعی کشور طراحی شود و اشتغال ایجاد شده برای مددجو قابل رصد و تفصیل باشد.

این عضو شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد دارایی های پایدار، کاهش انحراف و امکان درآمدزایی بلندمدت از ویژگی های مثبت این مدل است.

به گفته بیگلری، وقتی خانوار تحت پوشش صاحب سهام یا پنل خورشیدی می شود، هم درآمد فعال دارد و هم در کاهش عدم تعادل انرژی کشور نقش دارد.

وی تصریح کرد: اجرای این گونه مدل ها باید با دقت بیشتری مدیریت شود تا مشکلات ثانویه ایجاد نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در سال های گذشته مواردی بوده است که وام اشتغال به دلیل عدم نظارت کافی و یا نامتناسب نوع کسب و کار انتخاب شده نتوانسته برای مددجو درآمدزایی داشته باشد، تصریح کرد: انتخاب طرح اشتغال باید متناسب با ظرفیت، محیط زندگی و مهارت مردم باشد.

انتهای پیام/