یک نماینده مجلس: کاهش دوره بازپرداخت وام اشتغال‌زایی تخطی از تکالیف قانونی است

پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در توسعه بنگاه های کوچک و مقابله با بیکاری بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل در قانون بودجه منابعی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

علی اکبر رنجبرزاده عضو شورای اسلامی شهر گفتگو با میزان وی در خصوص اجرای وام اشتغال در سال جاری گفت: این وام با تاخیر حدود 7 ماهه به بانک ها ابلاغ شد که باعث شده بسیاری از طرح های اشتغال زایی در کشور متوقف شود.

وی ادامه داد: وقتی منابع مالی با این میزان تاخیر تخصیص می یابد عملا فرصت اجرای طرح های اشتغال تا پایان سال از بین می رود و دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای سال 1404 امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته این نماینده مجلس، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش مدت بازپرداخت وام از 84 به 60 ماه برخلاف فلسفه حمایتی این تسهیلات است.

رنجبرزاده تاکید کرد: وام اشتغال برای متقاضیان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین خانوارهای مستضعف در نظر گرفته شده است تا با ایجاد مشاغل کوچک، دامپروری، صنایع کوچک و یا نصب پنل های خورشیدی درآمد پایدار داشته باشند.

افزایش اقساط ماهانه با کوتاه شدن مدت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی

وی تاکید کرد: کوتاه شدن مدت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی باعث افزایش اقساط ماهانه و کاهش توجیه اقتصادی طرح ها می شود و در نتیجه بسیاری از متقاضیان دست از کار می کشند.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است وام اشتغال را در قالب حمایت و با بازپرداخت بلندمدت به متقاضیان ارائه کند.

رنجبرزاده معتقد است تغییر شرایط وام اشتغال زایی بدون هماهنگی با مجلس تخلف از تعهدات قانونی است و باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در توجیه این تصمیم تنها به ملاحظات کنترل تورم اشاره کرده و جنبه های اجتماعی و حمایتی را نادیده گرفته است. کنترل تورم را نمی توان با فشار بر اقشار ضعیف به دست آورد، بلکه باید با انضباط مالی دولت و اصلاح سیاست پولی انجام شود.

رنجبرزاده با اشاره به توقف پروژه های عمرانی و تولیدی با نزدیک شدن به فصل سرما گفت: با این توقف فرصت ایجاد اشتغال تا سال آینده از بین می رود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر دولت و بانک مرکزی برای بهبود شرایط و تسریع در پرداخت ها در ماه های باقی مانده از سال اقدام نکنند، کل تکلیف اشتغال در سال 1404 به سال 1405 منتقل می شود و این به معنای تاخیر در تحقق اهداف اشتغال زایی کشور است.

وی گفت: انتظار مجلس این است که بانک مرکزی در کوتاه ترین زمان ممکن تصمیم خود را اصلاح کند و مدت بازپرداخت را به همان 84 ماه برگرداند تا از فشار مالی بر دوش مشتریان کاسته شود.

انتهای پیام/