۹۷ درصد مجوزها به درگاه ملی متصل شد
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح 21 آبان ماه 1404 در صحن علنی مجلس با اشاره به گزارش نظارت مجلس در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور پروانه کسب گفت: نمایندگان محترمی که در تهیه این گزارش نقش داشتند و همچنین اصلاحیه قانون را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از ابتدای راه اندازی پرتال ملی مجوزها در فروردین 1401 تا پایان مهر 1404 بیش از یازده میلیون درخواست مجوز در پرتال ثبت شده که بیش از هشت میلیون مجوز صادر شده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای دولت چهاردهم بیش از چهار میلیون و ششصد هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از سه میلیون و پانصد هزار مجوز صادر شده است.
مدنی زاده گفت: با پیگیری های دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع 4691 مجوز دارای شناسنامه مصوب، 4554 مجوز به پورتال مجوز ملی کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی انجام می شود. 137 مجوز هنوز وصل نشده اند و به عبارتی 97 درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه تایید شده به پورتال متصل شده اند. دستگاه هایی که هنوز وصل نشده اند در گزارش نظارت مجلس ذکر شده است.
وی تاکید کرد: برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون آمده بود 544 پروانه زمینی از روند قانونی خارج شدند، هیچ پروانه کسبی خارج از فرآیند پورتال نیست و هم اکنون تمامی پروانه های کسب و کار از جمله این 544 پروانه از طریق درگاه ملی در حال ثبت است. برای این 544 مجوز که به دلیل تعدد استعلام پیچیده هستند، برنامه ویژه ای بر اساس پنجره واحد زمین تدوین شده است تا ضمن طراحی مجدد فرآیند استعلام بین دستگاهی و شناسایی و رفع گلوگاه ها، زمان صدور را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد افزود: در راستای توسعه پرتال و با هدف اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمینی، پرتال ملی مجوزها به عنوان مرجع هدایت فنی کسب و کار اقدامات متعددی را با همکاری مراجع صدور مجوز، نهادهای نظارتی در نقش استعلام کننده و نهادهای همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و فناوری اطلاعات و منابع طبیعی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مرجع هدایت فنی بازرگانی در راستای توسعه پورتال انجام داده است. سازمان امور اراضی زمین حدود 42 مورد به پنجره زمین متصل و 21 مورد در مرحله آماده سازی می باشد.
مدنی زاده دلایل اصلی تاخیر در اتصال دستگاه ها به پنجره واحد زمین را اینگونه برشمرد: عدم اجرای سند فنی 10-14 در برخی دستگاه های تخصصی، عدم اجرای سرویس استعلام آنلاین به دلیل نبود زیرساخت در درگاه های تخصصی و پیچیدگی بررسی حد نصاب راه اندازی کسب و کار برای اخذ مجوز تغییر اراضی کشاورزی.
وی گفت: طی مکاتبات انجام شده با مجلس، گزارش اجرای نسخه جدید سند فنی 1410 که مستلزم اتصال به پنجره واحد زمین و امکان تمدید پروانه های صادره از طریق درگاه ملی است، به کمیسیون اصل 90، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
وزیر اقتصاد درباره صدور خودکار مجوزها اظهار کرد: صدور خودکار مجوز از طریق پرتال ملی آخرین راهکار قانونگذار برای برخورد با نهادهایی است که رویه انحصاری را در پیش گرفته اند و اراده ای برای صدور مجوز ندارند. قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی حل مشکل مجوزهای معلق با نهادها با تعامل و همکاری است. عزم کل بدنه دولت چهاردهم حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور است.
وی افزود: تجربه چنین همکاری هایی در سال 1404 توانست تا حد زیادی به حل این مشکل کمک کند. همچنین با شناخت آسیب ها و مشکلات فنی و پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه ها، تعداد مجوزهای معوق از ابتدای راه اندازی پرتال از مجموع حدود 200 هزار درخواست معوق به 128 هزار مورد کاهش یافته است که در 6 ماه اخیر قابل توجه است. از این میزان بیش از شصت و پنج درصد درخواستهای معوق مربوط به چهار دستگاه است، وزارت صلح و وزارت جهاد با مجموع چهل و هفت درصد درخواستهای معوق به دلیل مشکلات فنی سیستمی، درخواست تعویق صدور خودکار مجوزها را داشتند.
مدنی زاده تاکید کرد: با این حال صدور مجوزهای خودکار متوقف نمی شود و در صورت تمدید زمان صدور مجوز این کار انجام می شود. اگرچه تجربه صدور جواز خودکار تا سال 1403 نشان می داد آنچه از این قاعده انتظار می رفت به نفع شهروندان بود، اما گاه به بلاتکلیفی و سرگردانی مردم منجر می شد.
وی افزود: نمونه های زیادی وجود دارد که مجوزها از طریق پرتال ملی صادر می شد اما آژانس تخصصی از پذیرش آن خودداری می کرد و متقاضی عملا گرفتار رفتار دوگانه دستگاه های دولتی شد. اگرچه طبق قانون مسئولیت های قانونی، صدور این مجوزها به عهده مرجع ذیربط است، اما از آنجایی که احراز شرایط مجوز بر عهده آن مرجع است، گاهاً این مراجع به دلیل نبود شرایط مجوز، مجوزهای صادر شده را قبول نمی کنند یا لغو می کنند. این موضوع در بررسی شکایات ارسالی به سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به گونه ای که عنوان ابطال مجوزهای خودکار یکی از سه عنوان اول شکایت است.
وی گفت: با وجود مطالب بیان شده، گزارش وضعیت صدور، لغو، توقف و آسیب شناسی صدور خودکار پروانه ها طی نامه ای به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
وزیر اقتصاد به اقدامات هیأت مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، ساده سازی شناسنامه کلیه پروانه های مصوب هیأت مقررات زدایی، حذف اعمال سلیقه ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه های صدور مجوز و صدور مجدد هزینه ها و صدور مجوزها توسط دستگاه ها و مراجع تجدیدنظر در خصوص هزینه ها و صدور مجوز از سوی مراجع قانونی انجام می شود. هزینه های غیرضروری اداری و ارائه پیش نویس اصلاح آیین نامه هیأت وزیران به منظور حذف مقررات زائد و بهبود فضای کسب و کار از جمله این اقدامات است.
وی افزود: همچنین در طرح ساده سازی شناسنامه پروانه کسب، به منظور کاهش زمان و هزینه صدور پروانه، 869 شرط و مدرک مربوط به تشریفات یا دستورالعمل های داخلی از راهنمای اخذ مجوز حذف شد.
مدنی زاده با تشریح برخی از ساده سازی مقررات در دوره کنونی، گفت: رفع مشکل عملکرد پلت فرم آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تسهیل شرایط صدور مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین، حذف الزام تاکسی های اینترنتی برای پرداخت بهای خدمات استفاده از جاده و حذف پرداخت مالیات مضاعف از سوی شهرداری ها، حذف الزام دریافت مجوز از سوی شهرداری از سوی وزارتخانه برای دریافت پروانه تردد از سوی شهرداری ها. صنعت، معدن و تجارت در شهرها.
انتهای پیام/
منبع : میزان
