ارزیابی نماینده مردم قم از روند مبارزه قاطع با فساد در دستگاه قضا/ ذوالنوری: برخورد با دانه‌درشت‌ها شیب صعودی گرفته و اعتماد عمومی در حال بازسازی است

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، در گفتگو با میزانوی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر «مبارزه قاطع با فساد» در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه، گفت: مدت قابل توجهی رویکرد رئیس قوه قضائیه بر اجرای عدالت و برخورد با مفاسد معطوف شده است و این مسیر از سطح مناسب برخورد با افراد کوچک و بزرگ عبور کرده است. هم آنها که فسادشان قطعی است و هم آنها که مظنون به فساد هستند.

نماینده مردم قم در شورای اسلامی با اشاره به اقدام اخیر دستگاه قضایی در موضوع بانک آینده، این ورود را مصداق بارز قاطعیت دانست و افزود: در گذشته علیرغم فشار شدید مجلس و پیگیری نمایندگان، نهادها جرأت و اراده ورود نداشتند، اما این بار رئیس قوه قضائیه نقش بسیار مهمی را ایفا کرد، و در این راستا یک تجديد نظر و تقدير و تجديد نظر بسيار مهم را ايفا کرد. رویکرد برخورد با لانه ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه و چاپ پول از هیچ اقدام بزرگی بود الحمدلله.

برخورد با متخلفان در سیستم قضایی و تأثیر آن بر اعتماد عمومی

نماینده مردم قم با اشاره به برخورد قاطعانه با متخلفان منتسب به دستگاه قضایی، تصریح کرد: از قدیم گفته اند که سوزن به خود و به دیگران سوزن بزنید، اقدام رئیس قوه قضاییه از این جهت بسیار حائز اهمیت است که اگر افراد منصوب به قوه، حتی در سطوح بالا، متهم به تخلف و یا عدم ورود به جایگاه مهم برای پوشش آن شوند.

وی افزود: این پیام به جامعه ابلاغ شد که اگر تخلفی حتی در بالاترین رده های قوه قضائیه صورت گیرد، نمی توان از آن چشم پوشی کرد. این رویکرد در دل مردم امید ایجاد می کند و به بازسازی اعتماد عمومی کمک می کند. کسانی که از قدرت خارج شده اند با دیدن این برخوردها حساب کار خود را خواهند کرد و امیدواریم این مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد.

ورود قوه قضائیه به پرونده های جدی و حساس و تقاضای شفاف سازی

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری با اشاره به ورود قوه قضائیه به پرونده های مهم گفت: در این موارد قوه قضائیه بسیار قاطعانه وارد عمل شده است. حتی در مواردی که برخی از مسئولان دولت شهید آیت الله رئیسی بعداً مقصر شناخته شدند.

وی تصریح کرد: شاید تصور می شد که علیرغم ارتباط طولانی رئیس قوه قضائیه با شهید آیت الله رئیسی و جایگاه ایشان در نظام، ایشان با احتیاط عمل می کردند، اما برعکس هیچ اغماضی صورت نگرفت و مقام معظم رهبری نه تنها محدودیتی برای قوه قضائیه قائل نمی شوند، بلکه خودشان در رأس مفاسد، مفاسد از مطالبه برخورد هستند. و اعتماد مردم را از بین می برد.

نماینده قم با طرح برخی شبهات افکار عمومی در پرونده هایی مانند بابک زنجانی گفت: مردم هنوز این سوال را دارند که چه شد که امروز یک محکوم به اعدام به عرصه اقتصادی بازگشت؟ انتظار این است که اصل 49 قانون اساسی اجرا شود و نتیجه به صورت شفاف به مردم گزارش شود. اگر مال مشروع است برای رفع شبهات اعلام شود و در صورت بدهی یا تخلف معامله انجام شود تا ابهامی در ذهن مردم ایجاد نشود.

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری گفت: جامعه گروه های مختلفی دارد. از بی‌تفاوت‌ها گرفته تا کسانی که بدون تحقیق پیش می‌روند، مخالف‌های دائمی، اهل مطالعه، و کسانی که فقط برای دیده شدن سروصدا می‌کنند.

وی افزود: برخورد با همه این گروه ها یکسان نیست. در جایی که انتقادی وجود دارد، دستگاه قضایی باید آن را بپذیرد و اصلاح کند. همانطور که رئیس قوه قضائیه بارها از انتقادات مستدل استقبال کرده است. اما در مواجهه با کارخانه ها، برخورد با آنها کافی نیست و باید دامنه اطلاع رسانی و تبیین آن را افزایش داد تا افکار عمومی از اقدامات، موانع و الزامات آگاه شود.

انتهای پیام/