افزایش امنیت معاملات ملکی با بخشنامه «ممنوعیت دریافت وجه هنگام درج پیش‌نویس قرارداد»

چندی پیش معاون اول قوه قضاییه بخشنامه ای با عنوان «ممنوعیت وصول ثمن معامله و رسیدگی به سایر خسارات ناشی از شمول پیش نویس قرارداد موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» صادر کرد. بخشنامه ای که برای حفظ حقوق مردم در معاملات ملکی ضروری بود.

بر اساس این بخشنامه، پیش نویس قرارداد که بر اساس ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی تنظیم شده است، صرفاً شامل مذاکرات اولیه طرفین می شود و ارزش قانونی قرارداد قطعی را ندارد. لذا دریافت هرگونه وجه بابت پیش نویس قرارداد قبل از ثبت رسمی آن در دفترخانه فاقد مجوز قانونی می باشد.

بررسی ها نشان می دهد که برخی از بنگاه های معاملات ملکی از خریداران می خواهند هنگام تهیه پیش نویس، تمام یا بخشی از مبلغ معامله را پرداخت کنند. اقدامی که به دلیل عدم ضمانت قانونی پیش نویس می تواند موجب تضییع حقوق خریداران شود چرا که طبق این پیش نویس، فروشنده از نظر قانونی ملزم به انتقال رسمی سند نیست.

برهمین اساس و برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، معاونت اول قوه قضائیه تکالیف مشخصی را برای مشاوران املاک تعیین کرده است.

بر اساس این بخشنامه، مشاوران املاک موظفند به طرفین توضیح دهند که این متن فاقد اثر قانونی است و آنها را به مراجعه به دفتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

همچنین هرگونه واسطه گری برای دریافت حق معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد ممنوع است و مشاوران املاک در معاملات مشمول ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی حق تنظیم قرارداد عادی را ندارند.

مشاوران املاک فقط باید پیش نویس گواهی را به طرفین تحویل دهند و اجازه چاپ و ارائه متن کامل قرارداد را ندارند.

همچنین مشاوران املاک باید مزایای ثبت رسمی قرارداد مانند رسمی بودن سند، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را برای طرفین توضیح دهند.

این بخشنامه با هدف کاهش ریسک برای خریداران، جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی و هدایت معاملات ملکی به سمت ثبت رسمی و مطمئن صادر شده است.

اجتناب از اختلاف با بخشنامه منع دریافت کارمزد معاملات

در همین راستا فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست مسکن در گفتگو با میزان وی در خصوص بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت دریافت ثمن معامله در هنگام ورود به پیش نویس قرارداد گفت: این اقدام می تواند بسیاری از مشکلات رایج دفاتر مشاوران املاک را حل کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بخشنامه جدید، پرداخت باید پس از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، گفت: از این نظر اقدام جدید مثبت است؛ در صورتی که این موضوع به صورت رسمی انجام شود. زیرا انتقال وجه تنها پس از ثبت رسمی و نهایی شدن معامله انجام می شود و از بروز اختلاف و خطرات مالی جلوگیری می کند.

ایلاتی تاکید کرد: اجرای این ممنوعیت ممکن است در عمل برای برخی خریداران و فروشندگان چالش هایی ایجاد کند. برای اینکه این فرآیند بدون مشکل انجام شود، ایجاد حساب های امانی در سیستم بانکی ضروری است.

به گفته کارشناس سیاست مسکن، به این ترتیب ابتدا مبلغ معامله به حساب امانی واریز می شود و پس از انتقال سند و تایید نهایی، مبلغ به فروشنده واریز می شود.

وی بیان کرد: ایجاد چنین سامانه ای فرآیند پرداخت و انتقال اسناد را ایمن، شفاف و قابل پیگیری می کند و امکان بروز اختلافات مالی بین طرفین به حداقل می رسد.

ایلاتی تاکید کرد: اگر به سمت ایجاد حساب های امانی حرکت کنیم بسیاری از چالش های فعلی دفاتر املاک برطرف می شود و در مجموع شرایط جدید با امتیازات بیشتری نسبت به گذشته همراه است و می تواند امنیت معاملات ملکی را افزایش دهد.

انتهای پیام