ایران در چهارراه تجارت جهانی؛ گذار از اقتصاد نفتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت امنیت، سید عباس حسینی، عضو هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در یادداشتی با عنوان «گذر از اقتصاد نفتی» که در روزنامه دنیای اختاز منتشر شد، نوشت:

ارزش صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال جاری علیرغم شرایط ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، تقریباً برابر با نیمه اول سال گذشته حدود 26 میلیارد دلار بوده است. با این حال وزن کالاهای صادراتی رشد 6 درصدی را تجربه کرد. یعنی کالاهای بیشتری صادر شده است، اما کاهش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی و عدم افزایش ارزش دلاری برخی دیگر باعث شده است که افزایش حجم صادرات منجر به ارزآوری بیشتر نشود، در حالی که برای جلوگیری از خام فروشی به عنوان سیاست کلی نظام، باید به جای افزایش حجم صادرات، در مسیر افزایش ارزش صادرات حرکت کنیم.

ایران در شرایطی قرار دارد که افزایش حجم صادرات به تنهایی کافی نیست. آینده صادرات کشور در گرو تحول ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت زیرساخت های لجستیکی، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا و استفاده هوشمندانه از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی است. از منظر آسیب شناسی، تحلیل سبد صادراتی ایران به نکات مهمی اشاره می کند که باید اصلاح شود.

1. بیش از نیمی از صادرات ایران به کالاهای اساسی و نیمه خام مانند گاز طبیعی، پروپان، متانول و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد. این مشکل نشان می دهد که سیاست های حمایتی باید به سمت توسعه زنجیره ارزش و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود.

2. صادرات ایران بیش از حد به چند مقصد ثابت وابسته است. هر تغییر کوچکی در سیاست واردات یا نرخ ارز این کشورها مستقیماً بر ارزش صادرات ایران تأثیر می گذارد.

3. نظام ارزی چند نرخی باعث شده بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی برنگردد. فاصله آمار صادرات گمرک با ارز برگشتی در سامانه نیما گواه این موضوع است.

4. زیرساخت‌های ناکافی حمل‌ونقل، هزینه‌های بالای بندری و گمرکی و تاخیر در مرزها، بخش زیادی از سود صادراتی را از بین می‌برد.

5. نبود سیستم های ردیابی زنجیره ارزش باعث می شود بخشی از صادرات در آمار لحاظ نشده و یا ارز آن عودت داده نشود.

6. در بسیاری از صنایع، کالاهای ایرانی به صورت فله یا با برند واسطه صادر می شود و سهم نهایی ارزش افزوده به کشورهای مقصد می رسد.

برنامه هفتم پیشرفت، صادرات غیرنفتی را به عنوان محرک های رشد اقتصادی معرفی کرده است و هدف آن افزایش ارزش صادرات، تنوع بخشی به بازارها و توسعه صادرات مبتنی بر فناوری است. اما با وجود بهبود عملکرد در سال 1403، در نیمه اول سال 1404 فاصله قابل توجهی با اهداف این برنامه وجود دارد.

لازم به ذکر است که بخش معدن و صنایع معدنی می تواند به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی ایران تبدیل شود. علیرغم محدودیت ها، این بخش از پویایی بالایی برخوردار است و در سال 1403 حدود 14 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است. اگر سیاست های ارزی و صادراتی اصلاح شود، این رقم به راحتی دو برابر می شود.

همچنین صادرات زنجیره فولاد ایران در نیمه نخست امسال رشد قابل توجهی را تجربه کرد و نشان داد که ایران ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک بازیگر جدی در بازار جهانی مواد معدنی و فلزات دارد. اما تفاوت آمار بین دستگاه های مختلف تصمیم گیری را سخت کرده است و باید برای حل این موضوع تدبیری اندیشید.

ایران از دیرباز یکی از مهمترین مراکز تجارت جهانی بوده است. از قدیم الایام، قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، بنادر فعال خلیج فارس و دریای عمان و کاروانسراهای وسیع در مسیر شرق به غرب، موقعیتی تاریخی را برای ایران در پیوند شرق و غرب ایجاد کرده است. ایران نه تنها صادرکننده کالاهایی چون ابریشم، ادویه جات، فلزات و صنایع دستی بوده، بلکه نقش واسطه فرهنگی و اقتصادی بین تمدن ها را نیز ایفا کرده است. بازآفرینی این موقعیت تاریخی در قالب سیاست‌های جدید صادراتی می‌تواند پایه‌ای محکم برای بازیابی قدرت اقتصادی کشور در نظم نوین جهانی باشد.

ایران باید از صادرات مواد اولیه به سمت کالاهای با ارزش افزوده (صنایع تبدیلی کشاورزی، قطعات صنعتی، محصولات دانش بنیان) حرکت کند. برای این منظور لازم است شاخص ها و راهبردهای راهبری دقیقی تعریف شود تا سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در کوتاه مدت به 30 درصد از کل صادرات کشور افزایش یابد. تسهیل بازگشت ارز صادراتی نیز تاثیر فوری و مهمی در افزایش صادرات کشور دارد و باید هر چه سریعتر برای آن برنامه ریزی شود. استفاده از قراردادهای ارزی دوجانبه با کشورهای منطقه می تواند ریسک بازگشت ارز را کاهش دهد.

در این راستا سه برنامه کلیدی با هدف توسعه صادرات و افزایش ارز برای کشور تدوین و ابلاغ شده است. سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده 48 برنامه هفتم توسعه تدوین و اخیراً به تصویب هیأت وزیران رسیده است، بر تبدیل ایران به کشوری تأثیرگذار در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و همچنین توسعه محصولات دارای ارزش صادراتی و ارزآوری بالا از طریق صادرات و صادرات خارجی تأکید دارد.

از سوی دیگر، «بسته حمایتی صادرات و ارز» در قالب برنامه ملی «بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت» نیز در همین راستا تدوین شده است که با ارائه مشوق های مالی، تسهیل تجارت و رفع موانع تولید و صادرات به تحقق اهداف توسعه صادرات و تقویت اقتصاد ملی کمک می کند. همچنین «برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی» نیز فرصتی را برای تعریف بسته های تشویقی صادرات برای خوشه های صنعتی در اسناد فوق فراهم می کند. راه اندازی «پروژه های صادرات خوشه ای» در استان ها (به عنوان مثال در حوزه هایی مانند فرش، خشکبار و صنایع غذایی) با حمایت اعتباری و بیمه صادراتی می تواند تاثیر سریع و ملموسی در افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.

آنچه از داده ها و تجربیات سال های اخیر برمی آید این است که صادرات غیرنفتی ایران به مرحله ای رسیده است که دیگر افزایش حجم به تنهایی کافی نیست. این کشور در آستانه یک تصمیم کلیدی قرار دارد: یا در مسیر فعلی رشد محدود و ناپایدار باقی می ماند، یا با اصلاحات نهادی، شفافیت داده ها و حمایت هدفمند از صنایع با ارزش افزوده بالا به یک جهش پایدار دست می یابد. در بسیاری از کالاها، ضعف در بسته بندی، رعایت استانداردهای بین المللی، بازاریابی و برندسازی، صادرات را در سطح قیمتی پایین تری قرار داده است. همچنین زیرساخت های لجستیک داخلی (انبارها، شبکه حمل و نقل منطقه ای و کریدورهای ترانزیتی) نیاز به بهبود جدی دارد.

خوشبختانه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سه سازوکار بزرگ همکاری اقتصادی «شانگهای، بریکس و اوراسیا» ساختار جدیدی از دیپلماسی اقتصادی چندجانبه ایجاد کرده و فرصت ارزشمندی را برای پیوند تحولات جدید ژئواکونومیک با سیاست‌های صادراتی کشور فراهم کرده است. همچنین قرارداد تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ابتدای سال جاری اجرایی شده است، امکان تجارت با پنج کشور عضو این اتحادیه با تعرفه صفر را فراهم کرده است. این توافق می تواند زمینه را برای صادرات محصولات معدنی، فولادی و فلزی ایران به بازارهای منطقه ای فراهم کند و جایگاه ایران را در رقابت با کشورهایی مانند روسیه و ترکیه بهبود بخشد.

لازم به ذکر است که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵ علاوه بر فرصت‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های جدی بر صادرات فلزات و محصولات معدنی ایران اعمال کرده است. با این حال، تمرکز بر بازارهای جایگزین مانند آسیای مرکزی، شرق آسیا و شرق آفریقا می تواند بخشی از فشار ناشی از تحریم های غرب را خنثی کند. باید تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت های همکاری های منطقه ای جهش واقعی در صادرات کشور داشته باشیم.

انتهای پیام/