ثبت سفارش بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای نوسازی ناوگان مسافری کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مهدی خضری توسعه ناوگان حمل و نقل مسافر را یکی از اولویت های اصلی در این سازمان برشمرد و گفت: در این راستا از ظرفیت های قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و مصوبات هیات وزیران در راستای واردات ناوگان جدید استفاده شده است.

وی با اشاره به مصوبه ستاد اربعین در خصوص واردات 2000 دستگاه اتوبوس، تصریح کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 1200 دستگاه اتوبوس توسط شرکت های حمل و نقل مسافری و تجاری سفارش داده شده و مراحل واردات در راه است.

معاون حمل و نقل ادامه داد: با توجه به تامین ارز مورد نیاز برای این منظور از محل صادرات و یا منابع ارزی شرکت ها، روند واردات این ناوگان کوتاهتر است و به محض دریافت کد ثبت سفارش، شرکت های حمل و نقل می توانند نسبت به ترخیص یا قرارداد خرید اتوبوس اقدام کنند.

خزری درباره نوع ناوگان وارداتی نیز توضیح داد: بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، واردات اتوبوس با عمر کمتر از پنج سال مجاز است و این ناوگان از نظر عملکرد فنی و بدنه در وضعیت مطلوب و قابل بهره برداری قرار دارد.

معاون حمل و نقل رئیس جمهور در ادامه از آغاز اجرای طرح نوسازی 1224 اتوبوس در قالب تفاهم نامه مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح جایگزینی ناوگان فرسوده فعال در حوزه حمل و نقل مسافر و تزریق ناوگان جدید به چرخه بهره برداری است.

خزری تاکید کرد: در راستای حمایت از فعالان حوزه حمل و نقل مسافر، تسهیلاتی معادل 60 درصد قیمت هر دستگاه اتوبوس (تا سقف 15 میلیارد تومان) با نرخ سود 11 درصد و بازپرداخت پنج ساله برای این منظور در نظر گرفته شده است و با فراخوان اولیه، اسامی متقاضیان فاز اول کارخانجات فرسوده به ناوگان فرسوده ارسال شده است. قرارداد، و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، حدود 70 درصد از کل مبلغ این تفاهم نامه در مرحله تولید خواهد بود. رسیدن

وی گفت: تاکنون بیش از 300 درخواست از شرکت های حمل و نقل ثبت و به سازندگان منعکس شده است و سازمان حمل و نقل جاده ای در نظر دارد تا پایان امسال 1224 دستگاه ماشین آلات را به کارخانجات معرفی و مراحل نوسازی را تکمیل کند.

معاون حمل ونقل در بخشی دیگر از سخنان خود به اجرای طرح نوسازی ناوگان اجاره ای بین شهری اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع قرارداد نوسازی هزار دستگاه خودروی اجاره ای، 670 دستگاه خودرو در سال گذشته نوسازی شده است و امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت و فراخوان جدیدی برای نوسازی 2 هزار خودرو با عمر اجاره بالای 2 سال منتشر شده است.

خزری خاطرنشان کرد: در این طرح 500 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان اعطا می شود و پیش بینی می شود تا پایان سه ماهه نخست سال آینده 2000 خودروی جدید اجاره ای به چرخه حمل و نقل عمومی کشور اضافه شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی ناوگان مینی بوس افزود: با همکاری اتحادیه مربوطه تفاهم نامه ای با تولیدکننده داخلی منعقد شد که بر اساس آن طی سال جاری و سال آینده بخشی از بدنه این ناوگان نوسازی می شود.

معاون حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه فرآیند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری ماهیت بین بخشی دارد، گفت: دستگاه های اجرایی متعددی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست، گمرک و سازمان ملی استاندارد در این فرآیند نقش دارند.

خزری تصریح کرد: روند نوسازی این ناوگان از سال 1404 آغاز شده است و تلاش داریم تا پایان سه ماهه اول سال 1405 به اکثر اهداف تعیین شده دست یابیم، ضمن اینکه بر اساس برنامه پیشرفت هفتم وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای موظفند نسبت به نوسازی ناوگان 110 هزار مینی اتوبوس فعال میدانی اقدام کنند. و خودروهای کرایه ای در دوره پنج ساله این برنامه انجام دهید

وی در تشریح سیاست های نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای جاده ای تصریح کرد: در سال های اخیر واردات ناوگان کامیونی بدون اجرای طرح اسقاط انجام شده و در کنار ظرفیت تولید داخلی باعث افزایش تعداد ناوگان نسبت به تقاضای حمل کالا شده است.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بر این اساس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوسازی ناوگان باری را با اولویت «اسقاط نقدی بدون جایگزینی» به ویژه کامیون های فرسوده با بیش از 50 سال عمر کاری و ظرفیت بیش از 20 تن پیشنهاد کرده است که در حال طی مراحل تصویب در هیات دولت است.

خزری تاکید کرد: سیاست این سازمان در حوزه حمل و نقل کالا تمرکز بر کاهش تعداد ناوگان فرسوده و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است و یکی از سیاست های اصلی این است که بخشی از ناوگان فرسوده را بدون جایگزینی رها کنیم تا تعادل منطقی در بازار ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در حال هماهنگی های نهایی با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های ایمنی و نفت هستیم و امیدواریم مصوبه مربوط به اسقاط نقدی ناوگان تا پایان سال جاری در هیات دولت به تصویب برسد تا آثار اجرایی آن ظرف مدت شش ماه تا یک سال در صنعت حمل و نقل نمایان شود.

انتهای پیام/