حمایت قضایی از استارتاپ‌ها؛ از ایجاد امنیت روانی برای کسب‌وکارهای دیجیتال تا پشتیبانی عملی از شرکت‌های نوآفرین

در اواخر آبان 1404 سران قوا با جمعی از مدیران شرکت های نوپا و فعالان اقتصاد دیجیتال بRegazar و در این جلسه مهم ترین چالش های صنعت دیجیتال و راهکارهای غلبه بر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای پس از 3 روز جلسه ای با عنوان “بررسی چالش های قضایی شرکت های نوآور” برگزار شد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی شرکت های استارت آپی قابل حل است و باید اقدامات مشخصی برای کاهش تعداد پرونده ها در دستور کار قرار گیرد.

تشکیل هیئت های 3 یا 5 نفره توسط استارت آپ ها برای جلب رضایت شاکیان خصوصی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود که به گفته رئیس قوه قضائیه این اقدام می تواند یکی از راهکارهای موثر در کاهش پرونده های قضایی باشد.

عدم آگاهی کافی از فعالیت های استارتاپی باعث ایجاد چالش هایی می شود

در همین راستا، محسن حاج محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با میزان وی تصریح کرد: امروزه استارت آپ ها با تکیه بر ایده های خلاقانه به عنوان موتور محرکه اقتصاد مدرن ایفای نقش می کنند و کشور در یک دوره گذار صنعتی و اقتصادی قرار دارد.
وی ادامه داد: بیشتر فعالان این حوزه جوانان خلاقی هستند که سابقه چندانی در بازار صنعت و اقتصاد ندارند و به همین دلیل کمتر با اصول تجارت و قوانین اقتصادی آشنایی دارند. بنابراین حمایت دولت برای بلوغ فعالیت آنها ضروری به نظر می رسد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اتحادیه ها و تشکل هایی در سال های اخیر برای هدایت و ارتقای فعالیت استارت آپ ها ایجاد شده اند، اما همچنان عدم آگاهی عمومی از فعالیت های استارت آپی و همچنین تفاوت رویه مدرن این کسب و کارها با برخی قوانین کشور وجود دارد که چالش های متعددی را به همراه داشته است.

عدم آشنایی فعالان استارتاپی با قوانین جاری کشور و شکل گیری دعواهای حقوقی

به گفته حاج محمدی، ناآشنایی فعالان استارتاپی با قوانین و مقررات جاری کشور به شکل گیری اختلافات حقوقی و قضایی بین استارت آپ ها و سایر اقشار جامعه دامن زده است.

وی ادامه داد: در حوزه های استارت آپی سابقه چندانی وجود ندارد و همین امر زمینه را برای پرونده های متعدد در دستگاه قضایی فراهم کرده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعدد اختلافات بار کاری محاکم قضایی را افزایش داده و ضرورت ایجاد ساختارهای تخصصی حل اختلاف را برجسته کرده است.

حاج محمدی با اشاره به پیشنهاد ایجاد هیئت های 3 یا 5 نفره برای رسیدگی تخصصی به اختلافات توسط استارت آپ ها، گفت: این اقدام می تواند خلأهای قانونی موجود را شناسایی کرده و به حل اختلاف کمک کند.

وی ادامه داد: نتیجه این روند می تواند منجر به تدوین قوانین جزئی تری در مجلس و اجرای سازوکارهای مناسب از سوی دولت برای کاهش بار ورود پرونده ها به دادگاه ها شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه تشکیل مراکز داوری در اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر نهادها، گفت: این مراکز قادرند تا قبل از ورود به دادگاه ها اکثر اختلافات را حل کنند.

مراکز داوری استارتاپ ها نقطه عطفی در حمایت از نوآوران هستند

به گفته حاج محمدی، ایجاد مراکز ویژه داوری برای استارتاپ ها می تواند این احساس را در فعالان این حوزه ایجاد کند که دولت برای حل مشکلات آنها گام های عملی و ملموس برمی دارد.

وی با بیان اینکه حمایت قضایی از استارتاپ ها باعث می شود جوانان و صاحبان ایده های خلاق با اطمینان بیشتری در مسیر نوآوری فعالیت کنند، گفت: این موضوع به چابک سازی در اقتصاد مدرن و اقتصاد دیجیتال کمک می کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه اندازی مراکز تخصصی داوری در حوزه استارت آپ ها می تواند اختلافات حقوقی و قضایی فعالان این حوزه را حل کند و تنها موارد ضروری به دادگاه ها می رسد.

حاج محمدی تصریح کرد: تقویت سازمان ها و مراکز داوری استارت آپی نقطه عطفی در حمایت از نوآوران خواهد بود و می تواند به توسعه ایده های خلاقانه و گسترش فعالیت های نوآورانه در اقتصاد کشور منجر شود.

انتهای پیام/