نحوه تنظیم ساعت کاری بر عهده دولت است

برنامه ریزی برای سازماندهی آخر هفته ها و ساعت کار کارکنان دستگاه های اجرایی از سال های گذشته در دستور کار نمایندگان مجلس شورای ملی و در ارتباط مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است.

برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند برخی از مبادلات اقتصادی به دلیل متفاوت بودن روزهای تعطیل در کشور ما نسبت به سایر کشورها متاثر است و برگزاری این تعطیلات از بعد اقتصادی می تواند موثر باشد اما از بعد اجتماعی و فرهنگی باید مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه 16 آبان ماه، نمایندگان شورای اسلامی شورای اسلامی ماده 87 قانون خدمات کشوری را اصلاح کردند که به موجب آن ساعت کار کارکنان دستگاه های اجرایی چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تغییر ساعت کار کارکنان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب دستورالعمل های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئولیت آن بر عهده دستگاه ذیربط است و میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی در طرح های طبقه بندی مشاغل مربوطه تعیین می شود.

محمد صالح جوکار، در گفتگو با میزاندرباره طرح دو روز مرخصی در هفته گفت: می خواستیم مردم دو روز مرخصی داشته باشند. درخواست اصلی در این خصوص از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شد تا مردم بتوانند در این دو روز به سفر، صنعت گردشگری رونق بگیرد و نشاط و روحیه اجتماعی در جامعه افزایش یابد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور افزود: این موضوع در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت مطرح و تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.

جوکار تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس ساعت کاری کشور 44 ساعت در هفته تعیین شده که نحوه تنظیم آن بر عهده دولت است.

همچنین علی نیکزاد، در گفتگو با میزاندرباره برنامه تعطیلی پنج شنبه ها و تعیین ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی گفت: نظرات درباره تعطیلی پنجشنبه ها با گذشته متفاوت بوده است; به طوری که در دولت های گذشته تمایل زیادی برای تعطیلی این روز وجود داشت تا مردم به عقب ماندگی ها برسند و در کنار خانواده باشند.

نایب رئیس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه جدید مجلس ساعت کاری کشور 44 ساعت در هفته و پنجشنبه ها نیز در همین چارچوب تعطیل است تا مردم فرصت بیشتری برای رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی خود داشته باشند.

همچنین با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، با توجه به مغایرت بندهای تبصره 3، این تبصره برای اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

انتهای پیام/