نگاهداری: مشارکت مردمی در تصمیم گیری ها، زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی است/چمران: با قرارگرفتن شورا‌ها در مسیر اصلی، بار دولت کم خواهد شد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران، بابک نقدری در مراسم اختتامیه مدرسه حکومت داری و قانون گذاری شهید مدرس که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، اظهار داشت: مدرسه حکومتی شهید مدرس را از تحولاتی که در دنیا رخ داده است، راه اندازی کردیم چرا که باید بتوانیم در عرصه حاکمیت، بتوانیم از آن بهره ببریم. گام های آموزشی خوبی در مسیر این تحولات برداشته شده است و رسالت مدرسه حکومت داری برداشتن این گام هاست.

وی ادامه داد: حوزه حکمرانی در دنیا به سمت دانش محور شدن و سیاست ها به سمت سیاست های پیچیده پیش رفته است. در حال حاضر نه الگوهای سنتی جوابگو هستند و نه با سیاستگذاری ساده می توان مشکلات کشور را حل کرد.

نگهداری بیان کرد: به دنبال این تغییرات و تحولات در حوزه حکمرانی نیازمند سازوکارهای دانشی هستیم تا بتوانیم آموزش های متناسب با این نوع حکمرانی را به جوانان علاقه مند به مدیریت و سیاست گذاری در کشور ارائه دهیم. هدف اصلی ما از برگزاری این دوره های مدرسه حکومت داری و قانون گذاری شهید مدرس است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه احزاب در کشور ما به صورت مستمر فعالیت نمی کنند و بیشتر فعالیت احزاب به زمان انتخابات محدود می شود، این نوع سازوکارهای آموزشی در کشور ما بیشتر مورد نیاز است.

نگهداری در ادامه سخنان خود به رویکردهایی که در برگزاری این دوره ها در نظر گرفته می شود اشاره کرد و گفت: سعی کردیم در این دوره هایی که برگزار می کنیم متناسب با تحولات حوزه حکومت داری چندین رویکرد داشته باشیم. یکی از رویکردها آموزش حکمرانی ترکیبی است. وقتی در هر تصمیم گیری عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… دخیل باشند، هیچ موضوعی را پیدا نمی کنید که فقط به یک مولفه مربوط باشد.

وی افزود: بنابراین باید رویکرد خود را تغییر دهیم و رویکرد ترکیبی داشته باشیم و آموزش های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در کنار هم ببینیم تا بتوانیم قدرت حل واقعی مشکل را در شرکت کنندگان دوره افزایش دهیم.

نگهداری در ادامه سخنان خود گفت: آنچه برای کشور ما سودمند است توانایی حل مشکل است. یکی از مشکلات کشور ما این است که سازمان های زیادی وجود دارند که هر چقدر فکر کنید نمی توانید بفهمید که این سازمان ها چه مشکلاتی را برای کشور حل می کنند. آیا مدیران این سازمان ها آموزش ها و توانمندی های لازم را برای حل مشکل دارند؟ نبود این آموزش ها باعث شده است که کشور را با آزمون و خطا مدیریت کنیم.

وی افزود: به این مسائل باید بلاتکلیفی هایی که در دنیای امروز ما وجود دارد را نیز اضافه کرد. ما هر روز با مسائل جدیدی مواجه هستیم، یک روز کرونا، یک روز تورم و جنگ و مسائل دیگری که در حاکمیت دخیل است. چالش زمانی به یک وضعیت بدخیم تبدیل می شود که از یک آستانه عبور کند و پیچیده شود. حل این مشکلات با چند راه حل ساده امکان پذیر نیست.

وی گفت: رویکرد دوم ما این است که بتوانیم توان عمودی را به توان پراکنده تبدیل کنیم. یعنی به اندازه ای که بتوانیم یک سری وظایف خاص را از دولت مرکزی جدا کنیم و به مدیریت شهری و محلی بسپاریم، به کارآمدتر شدن حکمرانی در کشور کمک کرده ایم.

نگهداری با بیان اینکه این رویکرد فواید زیادی دارد، سپس به برخی از این مزایا اشاره کرد و گفت: هر چه دولت مرکزی را به حال خود رها کنیم، امکان پرداختن به مسائل کلان، اساسی و بحرانی را برای دولت فراهم می کنیم؛ اما در صورت عدم توجه به مسائل و مشکلات موجود، این امکان وجود ندارد. بنابراین، خدماتی که حکومت محلی می تواند ارائه دهد باید توسط دولت مرکزی تفویض شود.

وی آشنایی بیشتر حاکمان محلی با مسائل مردم را خیر و برکت دیگری دانست که این شناخت بهتر به حل بهتر مشکلات کمک می کند و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و روستاها می شود.

نگهداری در ادامه به یکی دیگر از دستاوردها پرداخت و گفت: دستاورد سوم تأثیر این رویکرد در افزایش سرمایه اجتماعی در کشور است. هر چه مشارکت مردم محلی را در تصمیم گیری ها افزایش دهیم، سرمایه اجتماعی بیشتر می شود. ما باید موضع خود را از حمایت پدرانه به مشارکت برادرانه ارتقا دهیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سپس به رویکرد دیگر برگزاری دوره های تخصصی اشاره کرد و انتقال روش های نوین، فناورانه و نوآورانه را یکی از این رویکردها دانست.

وی بیان کرد: ابزارهای جدید حکمرانی مانند تحلیل سیستمی، شبیه سازی سیستم و راه اندازی بازی هایی مانند مجلس دانش آموزی و … مهارت های نوآورانه را به شرکت کنندگان منتقل می کند. باید شیوه مدیریت در حکمرانی را بر اساس داده ها و هوش مصنوعی منتقل و آموزش دهیم.

نیژداری در ادامه به رویکرد چهارم گفت: رویکرد چهارم سیاست گذاری است. سال ها تجربه زیسته در مرکز پژوهش ها شکل گرفته است و این دانش باید منتقل شود. یک مجموعه هوشمند از حکمرانی باید به سمت مستندسازی و تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار حرکت کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رویکرد پنجم را رویکردی آینده نگر دانست و گفت: نباید تنها بر حل مشکلات کوتاه مدت تمرکز کرد، بلکه باید تحولات آتی را نیز در نظر گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این جمع بندی ضمن ارزشمند خواندن جایگاه مرکز پژوهش های شورای اسلامی گفت: خوشحالم که پژوهشگاهی رشد کرده است که می تواند مشاور خوبی برای مسئولان و نمایندگان مجلس باشد و علاوه بر تحقیق و پژوهش و انتقال تجربیات خود، کارهای آموزشی نیز انجام دهد.

وی افزود: تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس باید قانون شود و پژوهش های این مرکز بلااستفاده بماند. ما در قانون اساسی دو نوع حکومت داریم. یکی حکومت داری عمومی و سیاست گذاری کلی که بر عهده مجلس و دولت و همه حاکمان است و مسائل کلی کشور را تدوین و اجرا می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما شکل دیگری از حکمرانی داریم که به آن حکمرانی محلی یا مدیریت محلی می گوییم که همان مدیریت شهری و روستایی است. متأسفانه در کشور ما این دو شیوه حکومت داری کاملاً از یکدیگر تفکیک نشده اند و گاهی اوقات مثلاً وقتی در خیابان مشکلی پیش می آید، آن را با نماینده مجلس در میان می گذارند یا سایر مسائل مربوط به نمایندگان را با نمایندگان شورای شهر مطرح می کنند.

چمران با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر ایجاد شوراهای محلی در اوایل انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جایگاه والایی را برای مدیریت های محلی قائل شده است. حضرت امام (ره) این فرمان را در اردیبهشت 58 صادر کردند که بسیار جالب است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات مدیریت شهری گفت: شورایی که ایجاد کرده ایم نشان می دهد که مدیریت شهری در محلات با مشکل اساسی مواجه شده است. در گذشته فقط پانزده نفر بودیم اما الان بیست و یک نفر باید تهران و بیست و دو منطقه را مدیریت کنند. برخی از مناطق مانند مناطق یک و چهار با دو تا سه استان کشورمان جمعیت دارند و منطقه چهار نیز به تنهایی بین هشتصد هزار تا یک میلیون نفر جمعیت دارد.

وی افزود: شهردار باید بتواند این عرصه های وسیع را که به وسعت چندین شهر است مدیریت کند. روزانه حدود دوازده میلیون نفر در تهران هستند و باید به نیازهای آنها پاسخ دهیم. مردم حق دارند نمایندگان خود را ببینند و شنیده شوند، اما ما برای این کار به یک رابط نیاز داریم.

وی همچنین به چالش های شناسایی محله ها اشاره کرد و گفت: من متولد تهران هستم اما هنوز خیلی از محله ها را نمی شناسم. مردم جاهای دیگر چگونه می توانند به مشکلات مردم رسیدگی کنند؟ بنابراین، این مناطق و محلات نیاز به ساماندهی دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت سپردن امور به مردم گفت: همه چیز را از مردم به مردم بسپارید. این جمله امام (ره) درباره شوراهاست. امام می فرمایند مردم هر مکان و شهری بهتر می دانند چه کنند و چگونه شهر و مکان خود را اداره کنند.

وی در ادامه توضیح داد: باید برای اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر تلاش کنیم و فرمانداران نیز موظف به اجرای این مصوبات در صورت عدم مغایرت با قانون هستند. اما متاسفانه این موضوع در عمل به خوبی اجرا نمی شود.

چمران خاطرنشان کرد: مشکلات حاکمیتی و قانون گذاری باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این مسائل به دنبال راهکار باشیم.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در شهرها گفت: ما به قول خودشان می آییم و مثلا یک خیابان را آسفالت می کنیم که متری آن چند صد میلیون تومان است. در حالی که آن آسفالت هنوز طراوت خود را از دست نداده است، یکی می خواهد آب حمل کند، یکی می خواهد برق بکشد و دیگری می خواهد فاضلاب بکشد. و آسفالت می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: می گویند هزینه آن را می دهیم اما آسفالت جدید نمی تواند مانند آسفالت اصلی باشد. این مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح محلی است. ما باید منصف باشیم و از اشتباه اجتناب کنیم، زیرا هر کسی در هر جایی ممکن است اشتباه کند.

وی ادامه داد: باید نهاد شوراهای محلی را به خوبی هدایت کنیم تا در مسیر اصلی خود قرار گیرد. اگر این کار را انجام دهیم از بار سنگین دولت کاسته می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: شورای اسلامی نیز باید در این زمینه فعال باشد و ایده ها را اجرایی کند تا بتوانیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم.

مهدی عبدالحمید معاون پژوهش و مدیریت حکومت داری مرکز پژوهش های مجلس نیز در این مراسم گزارشی از برگزاری دوره ها ارائه کرد و گفت: مدرسه حکمرانی در سال 1401 با رویکرد مردمی سازی دکتر قالیباف برای انتقال دانش انباشته در پژوهشگاه به جامعه و نخبگان تأسیس شد.

وی تصریح کرد: چهار دوره قانونگذاری 144 ساعته برگزار کردیم. ده دوره کوتاه هم برگزار کردیم. نزدیک به 900 ساعت محتوای آموزشی ارائه کردیم و حدود هزار نفر در این دوره ها شرکت کردند.

معاون پژوهش های حاکمیتی و مدیریتی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به حجم بالای کار پژوهشگاه گفت: با این فشار اجرایی سعی کردیم از کارشناسان این مرکز برای آموزش و حضور در این دوره ها استفاده کنیم تا این دانش به جامعه نخبگان منتقل شود.

گفتنی است در پایان این آیین از برگزیدگان دوره های مختلف تجلیل شد.

انتهای پیام/