نگاهداری: کارآفرینی اجتماعی تزریق شرافت اجتماعی به سود و زیان اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، اولین همایش بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی امروز شنبه (5 مهرماه 1404) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و حسین، وزیر علوم، دانشگاه تهران و سیمایی، معاونت علمی و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

بابک نگهداری در این همایش با اشاره به اینکه در دنیای امروز تلفیقی بین اقتصاد و حوزه اجتماعی وجود دارد، اظهار کرد: برخی کسب و کارهای اجتماعی را دستاورد قرن بیست و یکم می دانند، هرچند معتقدم این پیشینه تاریخی ایران است و اگر بخواهیم آن را یک دستاورد بدانیم برای کشورهای دیگر است و این تاریخ زنده ماست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: پیش نویسی که در این راستا با حمایت جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس تهیه کردیم، تنها در راستای حمایت از کسب و کار نبود، بلکه حرکتی در جهت تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور است.

وی بیان کرد: کسب و کارهای اجتماعی هم ابزاری برای کمک به اشتغال در کشور است و هم یکی از مهم ترین ابزارهای ما برای بازسازی اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی و در یک کلام عزت اجتماعی است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دنیای امروز نیازمند مدل هایی است که انسان در مرکز تصمیم گیری ها باشد و سود و زیان اقتصادی به جای اینکه انسان در خدمت سود اقتصادی قرار گیرد در خدمت سعادت بشر باشد.

وی افزود: در پیشینه تاریخی و سرزمینی این کشور اراده کلی و خیرخواهی کاملا متفاوتی داریم. ما انواع مختلفی از سنت ها برای کمک های اجتماعی داریم که ریشه در مراقبت از دیگران و دور شدن از فردگرایی به سوی خیر جمعی دارد.

وی گفت: شاید بهترین واژه ای که بتوان نوع دوستی و خیرخواهی عمومی را توصیف کرد عزت اجتماعی باشد. تاریخ ایران سرزمین افتخار بوده است و ما این افتخار را در تاریخ دور و نزدیک ایران عزیزمان می بینیم.

نگهداری با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی تزریق عزت اجتماعی به سود و زیان اقتصادی است، ادامه داد: وقتی به قهرمانان بزرگ این سرزمین نگاه می کنید، نوع دوستی و خیرخواهی را نسبت به دیگران می بینید. از میرزاکوچک تا رئیسعلی دلواری، از ستارخان تا شهدای معاصر ما که همگی مظهر ایثار برای مصالح عمومی هستند. بنابراین ایران باید در کسب و کارهای اجتماعی پیشرو باشد. زیرا این خیرخواهی و ایثار به دیگران در تار و پود فرهنگ و تاریخ این کشور تنیده شده و با روح و جسم ایرانیان عجین شده است.

نگهداری در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: کسب و کار اجتماعی را یک پروژه اقتصادی نمی بینیم بلکه آن را یک کار اجتماعی و ملی می دانیم. ارتقای امید، تقویت مشارکت و عزت در جامعه از ویژگی هایی است که در این مشاغل اجتماعی قابل تحقق است.

وی با بیان اینکه در دنیایی زندگی می کنیم که مرز اقتصاد و جامعه هر روز بیشتر در هم آمیخته می شود، گفت: دیگر نمی توان بدون توجه به عدالت اجتماعی، رفاه انسانی و پایداری محیط زیست از توسعه و پیشرفت صحبت کرد. در چنین دنیایی، تجارت اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای قرن بیست و یکم، پلی است بین دو دنیای متفاوت. دنیای سود و زیان اقتصادی و دنیای تعهد اجتماعی.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تا ابتدای سال 2024 بیش از 10 میلیون کسب و کار اجتماعی در سراسر جهان فعال هستند و حدود 200 میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده اند. به بیان ساده، آنها همان کارهایی را انجام می دهند که دولت ها به تنهایی نمی توانند انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما هنوز این ظرفیت عظیم ناشناخته و مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: درک نادرست از مفهوم کسب و کار اجتماعی، نبود چارچوب های قانونی مشخص و آمیختگی با فعالیت موسسات خیریه و بنگاه های تجاری باعث شده است که بسیاری از کارآفرینان اجتماعی در کشورمان با موانع قانونی و اقتصادی زیادی در مسیر فعالیت خود مواجه شوند. کسانی که می خواستند با نیت خیر و تعهد اجتماعی وارد میدان شوند، امروز در پیچ و خم مجوزها، مالیات ها و بی ثباتی های قانونی گم شده اند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه هنوز مرز مشخصی بین شرکت های تجاری، اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در کشور وجود ندارد، یادآور شد: این ابهام قانونی باعث شده نه دولت از ظرفیت این شرکت ها استفاده کند و نه فعالان اجتماعی با ثبات و اطمینان به فعالیت خود ادامه دهند. نتیجه این وضعیت از بین رفتن انگیزه، شکست برنامه ها و از دست رفتن بسیاری از فرصت های اجتماعی و اقتصادی است.

وی افزود: در این میان در بسیاری از کشورهای پیشرفته دولت ها به خوبی دریافته اند که بدون استفاده از ظرفیت کسب و کارهای اجتماعی نمی توان مسائل پیچیده ای مانند فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، آسیب های اجتماعی و حتی بحران های زیست محیطی را حل کرد. از این رو کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و حتی کشورهای نوظهور اروپای شرقی سال ها به طور سیستماتیک در این زمینه قانون گذاری کرده اند.

نگهداری تاکید کرد: تجربه جهانی به خوبی نشان می دهد که توسعه اکوسیستم کسب و کارهای اجتماعی تنها با شعار امکان پذیر نیست. بلکه نیازمند قانون، نهاد و حمایت پایدار است.

وی با بیان اینکه در گام اول باید قانون جامع کسب و کارهای اجتماعی تدوین شود، تصریح کرد: این قانون باید تعریف روشنی از «شرکت اجتماعی» ارائه کند و تفاوت آن را با سایر اشکال فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مشخص کند. در این قانون باید شاخص هایی برای سنجش تأثیر اجتماعی، معیارهای اعطای مجوز یا «برچسب اجتماعی» و سازوکارهای ارزیابی عملکرد ارائه شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در گام دوم باید شخصیت حقوقی مستقلی برای بنگاه اجتماعی تعریف شود، گفت: شخصیتی که بتواند از تسهیلات مالی، معافیت های مالیاتی و سازوکارهای حمایتی خاص بهره مند شود، بدون اینکه در دام تشریفات پیچیده شرکت های تجاری یا محدودیت های موسسات خیریه گرفتار شود.

وی گام سوم را تشکیل نهاد نظارتی و حمایتی غیردولتی برای این حوزه دانست و گفت: ارگانی که نقش تسهیلگر، داور و پشتیبان را ایفا می کند. این نهاد می تواند به عنوان شبکه ملی کارآفرینان اجتماعی، پژوهشگران و فعالان اجتماعی عمل کرده و ضمن رصد کیفیت عملکرد کسب و کارهای اجتماعی، در راستای شبکه سازی، آموزش و توانمندسازی آنها گام بردارد.

نژادری با بیان اینکه باید پذیرفت که کسب و کار اجتماعی تنها متکی به سرمایه انسانی متعهد نیست؛ بلکه برای ادامه حیات خود نیازمند حمایت های مالی و زیرساختی است، تصریح کرد: تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که دولت ها به دو صورت حمایت مستقیم و حمایت غیرمستقیم از این مشاغل حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه حمایت های مستقیم شامل پرداخت یارانه، کمک بلاعوض، تسهیلات بیمه ای، معافیت های مالیاتی و حتی قراردادهای خرید ویژه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای اروپایی از اتریش و فنلاند گرفته تا ایتالیا و هلند این نوع حمایت ها را به صورت مستمر انجام می دهند.

نگهداری ادامه داد: علاوه بر آن حمایت های غیرمستقیم مانند ایجاد چارچوب های قانونی مشخص، همکاری با بنیادها و نهادهای عمومی و یا توسعه مراکز رشد و شتاب دهنده های اجتماعی نیز در پایداری این بنگاه ها نقش بسزایی دارد. این مراکز با ارائه آموزش، مشاوره، دسترسی به بازار و جذب سرمایه به افزایش تاب آوری و کارایی کسب و کارهای اجتماعی کمک می کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در ایران می‌توان از این تجربیات درس گرفت و الگوی بومی حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی را متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور طراحی کرد، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشریح پیشنهادهای کلیدی در این راستا، خاطرنشان کرد: پیشنهاد اول تدوین قانون جامع و شفافی است که ابزارهای حمایتی و شاخص‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی را تعیین می‌کند، پیشنهاد دوم ایجاد سامانه ارزیابی اجتماعی کسب‌وکارها و ایجاد سامانه ارزیابی اجتماعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی است. تاثیر و پایداری اقتصادی پیشنهاد سوم شامل حمایت از شبکه های بین بخشی بین دولت، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی برای تبادل تجربه و هم افزایی منابع است. پیشنهاد چهارم توسعه مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب دهنده های اجتماعی به عنوان زیرساختی برای آموزش، رشد و سرمایه گذاری است. پیشنهاد پنجم ایجاد بسترهای نهادی برای مشارکت های عمومی و اجتماعی در پروژه های اجتماعی است و پیشنهاد ششم تمرکز بر حوزه های خاص و هدفمندی مانند آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی است که برای سرمایه گذاران بخش خصوصی جذابیت کمتری دارند اما بیشترین تأثیر اجتماعی را بر جای می گذارند.

وی افزود: در این مسیر نباید فراموش کرد که هدف اصلی نه تنها حمایت از شرکت ها، بلکه توانمندسازی جامعه و بازتولید سرمایه اجتماعی است. کسب و کار اجتماعی ابزاری برای اشتغال نیست. بلکه راهبردی برای بازسازی اعتماد، مسئولیت پذیری و همبستگی اجتماعی است.

نگهداری با بیان اینکه دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهای جدید توسعه نیاز دارد، گفت: الگوهایی که انسان را در مرکز تصمیم گیری قرار می دهد و سود را در خدمت رفاه عمومی می بیند نه برعکس. کسب و کار اجتماعی می تواند پاسخ ما به این نیاز باشد. پاسخی که از فرهنگ، ایمان و روحیه همکاری ایرانی می آید.

وی با بیان اینکه در سنت ما کمک به دیگران، نیکوکاری و خدمت به مردم همیشه ارزشمند بوده است، گفت: اکنون زمان بازآفرینی این روحیه اصیل در قالب های جدید اقتصادی است. اگر بتوانیم ساختارهای قانونی، نهادی و مالی لازم را فراهم کنیم، مطمئناً جوانان این سرزمین می توانند آینده ای پایدار برای خود رقم بزنند و بخشی از مشکلات جامعه را در قالب کسب و کارهای اجتماعی حل کنند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه کسب و کارهای اجتماعی یک پروژه اقتصادی نیست بلکه یک پروژه اجتماعی-ملی است، گفت: این پروژه مهمی برای بازگرداندن اعتماد، امید و مشارکت مردم در سرنوشت خود است. این مسیری است که آینده شکوفایی و عدالت در ایران از آن می گذرد.

وی افزود: در این راستا مرکز پژوهش های شورای اسلامی با تکیه بر مطالعات گسترده ملی و بین المللی، پیش نویس قانون ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای اجتماعی را تهیه کرده است. در این پیش نویس تمامی ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ذکر شده در این گفتار گنجانده شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان تصریح کرد: از همه دست اندرکاران دولتی و غیردولتی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، سازمان های مردم نهاد، نخبگان اجرایی و کارشناسان دانشگاهی دعوت می کنم در اصلاح و تکمیل این پیش نویس مشارکت جدی و سازنده داشته باشند تا بتوانیم گامی بلند در مسیر توسعه اجتماعی و عادلانه ایران برداریم.

انتهای پیام/