مشاور امور زنان رئیس مجلس: در اصلاح قانون مهریه حتماً دغدغههای زنان با دقت پیگیری خواهد شد
الهه عطایی، در گفتگو با میزاندرباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین سقف کیفری مهریه توضیح داد: این بند جدید از بطن قانون اصلی بیرون نیامده بلکه به عنوان پیشنهاد برخی از نمایندگان به رای گذاشته شده است. به نظر می رسد فشارها و مطالبات برخی از حوزه های انتخابیه در زمینه محکومیت های مالی باعث شد این پیشنهاد مطرح و تصویب شود.
وی با بیان اینکه راه کارشناسی این قانون همچنان باز است، افزود: این مصوبه نیز مانند سایر قوانین راه درازی برای بررسی و نهایی شدن دارد. پیش بینی می کنیم تا دو ماه آینده به بندهای زیر این طرح رسیدگی شود و در این بین فعالان حوزه زنان می توانند برای اصلاحات لازم با مجلس صحبت کنند.
عطایی با اشاره به نگرانی خانواده ها و بانوان نسبت به این مصوبه گفت: این نگرانی طبیعی است و باید جدی گرفته شود. نمایندگانی که از این پیشنهاد حمایت کردند نیز با هدف تحکیم بنیان خانواده این کار را انجام دادند، اما هر قانونی ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و نیاز به بررسی دقیق دارد.
وی با بیان اینکه آیا این مصوبه به ضرر زنان تمام می شود یا خیر، تصریح کرد: این بند فقط در مورد شرط آدم ربایی است. یعنی اگر مرد قادر به پرداخت بیش از 14 سکه نباشد، روند توقیف مورد بررسی قرار می گیرد. اما اگر مال داشته باشد قانون موظف به پرداخت است. این قانون مبتنی بر توانایی مالی افراد است نه محدودیت حقوق زنان.
عطایی درباره موضوع زندان نیز اظهار داشت: اگر مرد پول داشته باشد و پول ندهد زندان پابرجاست. برای معلولان سازوکارهای دیگری مانند صحافی الکترونیکی پیش بینی شده است تا مسائل خانوادگی وارد مراحل کیفری سنگین نشود.
عطایی تاکید کرد: با توجه به جزئیات زیاد و نیاز به مقررات تکمیلی جای نگرانی وجود ندارد و مجلس قطعا دغدغه های زنان را با دقت پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع : میزان
