تأکید بر ضرورت غلبه نگاه فناورانه بر اقتصاد دیجیتال

محمد شیرجیان معاون سیاست اقتصادی بانک مرکزی در همایش پیش رو گفت: جلسه ای که گفته می شود رئیس بانک مرکزی اجازه ورود نماینده بخش خصوصی را نداده بود از قبل پیش بینی نشده بود و قرار بود فقط مدیران بانک مرکزی در آن جلسه حضور داشته باشند و جلسه ای درون گروهی بود.

وی افزود: آنچه امروز در دنیا و طبیعتا در ایران با آن مواجه هستیم، چالش تکنولوژیکی نیست. حوزه فناوری چه در دنیا و چه در کشور ما پیشرو است و مسائل فنی در حوزه دارایی های دیجیتال اکثرا حل شده یا قابل حل است.

شیرجیان تصریح کرد: چالش اصلی کشورهای جهان چالش های حاکمیتی، مقررات گذاری و سیاست گذاری است. از مقررات گرفته تا نظارت و حاکمیت پولی، مالی، اعتباری و ارزی.

غلبه رویکرد فناوری به جای رویکرد اقتصادی

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در کشور ما بحث اقتصاد دیجیتال بیشتر از فناوری است. به عنوان مثال کارگروه ملی اقتصاد دیجیتال در ساختاری شکل گرفته است که ماهیت فناوری دارد، در حالی که موضوع اصلی اقتصاد دیجیتال، مسائل اقتصادی و حاکمیت ارزش افزوده است.

شیرجیان اعلام کرد: ماهیت این اکوسیستم «اقتصادی» است و فناوری تنها ابزار و روش است. نه هدف اقتصاد دیجیتال باید با میزان ارزش افزوده و افزایش اثربخشی سیاست های پولی و مالی سنجیده شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته بحث اصلی مقررات و چارچوب های قانونی است. نمونه ای از این امر در ایالات متحده، قانون فدرال است که برای حوزه ارزهای دیجیتال در حال تدوین است و همه حول مقررات و حاکمیت می چرخد.

شیرجیان گفت: در ایران «قانون بانک مرکزی» که از سال گذشته اجرایی شد، به درستی موضوع تنظیم دارایی های ارزهای دیجیتال را به این نهاد واگذار کرده و فعالان این حوزه را «افراد تحت نظارت» تعریف کرده است.

وی گفت: طلا با وجود نقش ذخیره ارزش در تمام دنیا ابزار تسویه حساب و یک واحد حساب محسوب نمی شود. بی ثباتی و فقدان چهار کارکرد پول مانع از تبدیل آن به وسیله پرداخت می شود.

شیرجیان تصریح کرد: ارزهای دیجیتال نیز به دو دسته رمزارزهای فرار (مانند بیت کوین) تقسیم می شوند که به دلیل نوسانات ذاتی، بیشتر ابزارهای سوداگرانه هستند. دوم، استیبل کوین‌ها می‌توانند وسیله‌ای برای پرداخت باشند، زیرا به یک دارایی یا ارز متصل هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به مزیت های فناوری بلاک چین، بانک های مرکزی دنیا به سمت CBDC حرکت کرده اند تا ابزاری پایدار و غیرفرار برای استفاده در پرداخت های رسمی ارائه کنند.

شیریجیان ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی ایران نیز همین است; یک ابزار پرداخت پایدار بر اساس پول ملی که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش و ثبات است.

وی در ادامه این نکته را اهمیت داد که متأسفانه رویارویی دستگاه های حاکمیتی با پدیده های نوظهور کشور بیشتر منفعلانه است. در حالی که اگر رویکرد فعال و پیشگیرانه باشد و «استخر نخبگان» از ابتدا در فرآیند طراحی و حاکمیت حضور داشته باشد.

شیرجیان اعلام کرد: می توان از همان ابتدا پدیده ها و نهادهای جدید را در چارچوب و قوانین صحیح شکل داد، ریسک ها را کاهش داد و ارزش افزوده را به حداکثر رساند.

شیرجیان در ادامه گفت: علاوه بر بحث مقررات، کشور با چالشی مضاعف مواجه است. تشدید انتظارات منفی مردم که منجر به خروج سرمایه شده است.

وی بیان کرد: خروج سرمایه هم به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور است و هم تبدیل نقدینگی به دارایی هایی مانند طلا و ارز که عملا از چرخه تولید خارج می شود. علاوه بر این، طبیعی است که بانک مرکزی این موضوع را به عنوان یک ریسک ملی بپذیرد.

وی تصریح کرد: سال گذشته چارچوب سیاست گذاری حوزه ارزهای رمزپایه تدوین شد و در حال حاضر دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نظارت و حتی انحلال کارگزاری های ارزهای دیجیتال نهایی و منتشر شده است.

شیرجیان افزود: فرآیند صدور مجوز نیز در مرکز «مجوزهای کسب و کار» طراحی شده و بازه زمانی مشخصی برای ورود و ساماندهی سکوها در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی تاکید دارد که رویکرد آن محدودیت نیست بلکه «پذیرش و توسعه همراه با مقررات» است تا این حوزه در خدمت اقتصاد و رشد ملی باشد.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه گفت: بسترهای مالی و ارزهای دیجیتال در سه سطح تبدیل دارایی های غیرمولد به دارایی های مالی قابل معامله و نقد، ایفای نقش ابزار تضمینی برای تامین مالی بخش خصوصی و ایجاد زنجیره های تولید و اتصال آنها به منابع تامین مالی می تواند به اقتصاد کمک کند.

وی افزود: امروز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که بیش از 90 درصد بار تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است. شبکه ای که با نارضایتی و برداشت بیش از حد مواجه است و به طور موثر تامین مالی تورمی ایجاد می کند.

شیرجیان ادامه داد: این وضعیت اقتصاد را در چرخه معیوب تورم و رشد نقدینگی گرفتار کرده و حتی رقابت نابرابر بین بخش دولتی و خصوصی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: بسترها می توانند مسیر تامین مالی از شبکه بانکی را به سمت زنجیره های ارزش افزوده هدایت کنند. دارایی‌هایی که می‌توانند ابزار تضمینی باشند، در نهایت این ابزارها به کاهش فشار شبکه بانکی و افزایش کارایی نقدینگی کمک می‌کنند.

شیرجیان ادامه داد: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توسعه ابزارهای کلیدی را در دستور کار قرار داده است. از جمله؛ اوراق «گام»، «قبض الکترونیکی»، کارت‌های رفاه متصل، مرحله قابل انتقال در زنجیره تأمین.

وی افزود: همه این ابزارها بر روی یک پلتفرم طراحی شده است تا بتوان با «یک واحد نقدینگی» چندین حلقه زنجیره تولید را تأمین مالی کرد و دور باطل تورم- نقدینگی را کاهش داد.

انتهای پیام/